خبرآنلاین – سه سال پس از ابلاغ «قانون نسخ قانون تغییر ساعت رسمی کشور» برای اجرا توسط ابراهیم رئیسی، رئیسجمهور وقت، دولت چهاردهم به ریاست جمهوری مسعود پزشکیان، لایحهای را تدوین کرد که بر اساس آن، دولت اختیار تغییر ساعت رسمی کشور و تعیین ساعات کار کارکنان را در دست داشته باشد. این لایحه که در اردیبهشتماه با قید دوفوریت به بهارستان آمد، با مخالفت شدید نمایندگان مواجه شد؛ بهطوریکه نه دوفوریت آن رأی آورد و نه یکفوریتش.
حال، پس از گذشت ۱۰ ماه از مخالفت شدید خانهملتیها با این لایحه، اخیراً کمیسیون اجتماعی مجلس در جلسات هفتگی خود به بررسی لایحه اختیار دولت در تغییر ساعت رسمی کشور و تغییر ساعت کاری کارمندان دولت پرداخت و پای این لایحه را به رسانهها باز کرد.
فضلالله رنجبر، سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس، در توضیح آخرین وضعیت بررسی لایحه اختیار دولت در تغییر ساعت رسمی کشور گفت: «فعلاً بررسی این لایحه در کمیسیون اجتماعی مراعا مانده است.»
وی در ادامه، با اشاره به بررسی لایحه اختیار دولت در تغییر ساعت رسمی کشور و تغییر ساعت کاری کارمندان دولت در جلسه کمیسیون اجتماعی، افزود: «این لایحه دو ماده دارد؛ ماده یک آن مربوط به تغییر ساعت رسمی کشور است، بهطوریکه ساعت رسمی در اولین روز فروردین یک ساعت به جلو و در آخر شهریور یک ساعت به عقب کشیده شود. ماده دو این لایحه نیز درباره تغییر ساعت کاری کارمندان دولت است.»
وقتی مجلس یازدهمیها آرزوی احمدینژاد را محقق کردند
اگر کمی به عقب برگردیم، سال ۸۵ بود که محمود احمدینژاد تازه از راه رسیده و نرسیده اعلام کرد که دیگر کسی نباید دست به تغییر ساعت بزند. او در آن مقطع رویهای که سالها قبل از انقلاب ۵۷ در این کشور و البته دیگر نقاط دنیا برای صرفهجویی در مصرف برق مرسوم بود را کنار زد و همان سال جدالها و جنجالهای زیادی بر سر تغییر ساعت به راه افتاد و کار به جایی رسید که مجلس اصولگرای هفتم تحت ریاست غلامعلی حدادعادل هم نتوانست آن را تحمل کند و برای آنکه اسب چموش احمدینژاد را بتواند مهار کند؛ دست به کار قانونگذاری شد و در مرداد سال ۸۶ دولت را ملزم کرد تا ساعت رسمی کشور را در ابتدای هر سال یک ساعت جلو بکشد.
اما ۱۳ سال پس از آن ماجرا، وقتی پای مستاجران مجلس یازدهم، به ساختمان هرمی شکل بهارستان رسید، در میان طرح های عجیب اندر عجیب های خود، به این فکر افتادند تا قانون هم قطارانش را در سال ۸۶ منسوخ کنند و محمود احمدینژاد را به آرزوی دیرینه خود برسانند.
نمایندگان مجلس یازدهم دلایل توجیهی طرح «نسخ قانون تغییر ساعت رسمی کشور» را هم اینطور بیان کردهاند که: «بیش از یکصد سال از آغاز تغییر ساعات در دنیا سپری شده است و با مطالعه این طرح کشورها در تداوم اجرای این طرح بازاندیشی کردهاند که در این میان میتوان به کشورهای آلمان، انگلستان، فنلاند، سوئد و برخی دیگر از کشورهای عضو اتحادیه اروپا اشاره کرد و مهمترین دلیل آنها آثار سوء تغییر ساعات بر سلامتی مردم است که ناشی از تغییر زمان خواب شهروندان و لزوم تطابق آن با زمان خورشید است در کشور ما علاوه بر این دلایل تفاوت اوقات شرعی و ساعت رسمی نیز مشکلاتی ایجاد کرده است بنابر این این طرح با هدف بازگشت ساعات رسمی به حالت قبل از تغییر آن تقدیم مجلس میگردد.»
در نهایت نیز، با وجود مخالفتها و اصرار فراوان بر تصویب این مصوبه، طرح مذکور در ۲۴ اردیبهشتماه سال ۱۴۰۱ توسط شورای نگهبان تأیید شد و در اول خردادماه همان سال، توسط ابراهیم رئیسی برای اجرا به وزارت نیرو، سازمان برنامه و بودجه و سازمان اداری و استخدامی کشور ابلاغ شد.
لجاجتهای سیاسی یا …
این تصمیمات، زمینه را برای رویارویی دولت چهاردهم با مصوبه مجلس یازدهم فراهم کرد. چنانچه اینبار موضوع تغییر ساعت با هدف کاهش ناترازی برق در فصل گرما، از طریق تغییر ساعت رسمی کشور و همچنین کاهش ساعت کاری کارکنان دولت، مورد توجه و تأکید پاستورنشینان قرار گرفت. از همین رو، دولت در مخالفت با تصمیم مجلس یازدهم، به طراحی «لایحه اختیار دولت در تغییر ساعت رسمی کشور و تغییر ساعات کاری کارمندان دولت» روی آورد.
ولیالله بیاتی، نماینده مجلس، در مخالفت با لایحه دولت و با بیان اینکه «تغییر ساعت رسمی و بههمریختن کل سیستم کشور به صلاح نیست»، گفته بود: «مجلس در مصوبه نسخ قانون تغییر ساعت رسمی، به دولت اختیارات لازم برای مدیریت ساعت آغاز به کار ادارات را داده است و دولت میتواند به دلایلی نظیر ناترازی انرژی، در استانهایی که تشخیص میدهد، ساعت آغاز به کار ادارات و مدارس را تغییر دهد و از نظر من دیگر احتیاجی به تغییر ساعت رسمی کشور نیست.»
این ادعا در حالی مطرح شده که دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن مرکز پژوهشهای مجلس، در اظهاراتی کارشناسی تأکید کرده بود: «نقطه قوت اصلی ماده (۱) این لایحه، اثرگذاری بر کاهش مصرف انرژی برق در کل فصول گرم، به میزان تقریبی یکهزار و ۳۷۰ میلیون کیلوواتساعت و کاهش حداکثر تقاضای برق در زمان اوج مصرف، به میزان یکهزار مگاوات است. علاوه بر این، از منظر فرهنگ عمومی و سبک زندگی، تغییر ساعت رسمی کشور تأثیرات مستقیم و مثبتی بر برنامههای عبادی، خانوادگی، آموزشی و اجتماعی افراد دارد؛ چرا که موجب میشود برنامههای روزمره مردم با ساختار زمانی طبیعی مبتنی بر طلوع و غروب خورشید تنظیم شود.»
در این زمینه باید گفت که ساعت، مفهومی قراردادی است؛ چرا که افق شرعی در شرق و غرب ایران حدود یک ساعت تفاوت دارد، در حالی که ساعت رسمی برای همه نقاط کشور یکسان در نظر گرفته میشود. این در حالی است که منطق اوقات شرعی در همه مناطق یکسان بوده و مطالعات نشان میدهد بر اساس شرایط جغرافیایی و فاصله از خط استوا، تغییر ساعت میتواند صرفهجویی قابلتوجهی در مصرف برق به همراه داشته باشد؛ بهگونهای که در ایران، در زمان پیک مصرف، صرفهجویی حاصل از آن معادل تولید یک نیروگاه اتمی بوشهر برآورد میشود.
در همین راستا، علاءالدین رفیعزاده، رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، بیان کرده بود: «تغییر ساعت رسمی کشور میتواند ضمن متناسب ساختن اوقات شرعی با زمان فعالیت روزانه افراد، هماهنگی لازم را با سبک زندگی نیز ایجاد کند.»
از همین رو، با توجه به اظهارات معاون رئیسجمهور و تأکید مرکز پژوهشهای مجلس بر عدم بههمریختگی اوقات شرعی، به نظر میرسد مجلس دوازدهم با رأی ندادن به فوریت این لایحه و طولانی شدن روند بررسی آن در کمیسیونها، بیش از آنکه رویکردی کارشناسی در جهت کاهش ناترازیهای انرژی در پیش گیرد، به اختلافات سیاسی و جناحی خود با دولت دامن میزند.
۳۱۲۱۵
